به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت الاسلام علی الهی، امروز در آیین افتتاحیه هم اندیشی «فقه حکومتی»، در هتل پاسداران مشهد درباره نظریه آیت الله العظمی سیستانی پیرامون فقه حکومتی، گفت: ایشان، در دو محور مباحثی دارند که شاید به مباحث فقه حکومتی نزدیک تر باشد؛ یکی مباحث اصول فقه که در بخش های مختلفی با عنوان مباحث «اعتبار قانونی» مطرح نموده اند و در ساختار و مباحث الفاظ، در بحث اصول عملیه، استصحاب و ... کاربرد دارد و ذیل عنوان نظریه اعتبار قانونی جمع آوری و منسجم شده است.
وی افزود: ایشان صدور حکم شرعی را مانند قانونگذاری عرفی می دانند و از این جهت به فضای فقه حکومتی نزدیک می شود و ساختار اصول و فقه از ساختار «عبد و مولی» فاصله می گیرد. در تعریف فقه از منظر حضرت آیت الله سیستانی می توان گفت فقه علمی است که بتواند راه های کشف احکام ولایی از احکام الهی در منبع تشریع را به فقیه بدهد و سپس راه های پردازش حکم ولایی جدید در منطقه الفراغ تشریع در قالب قانون را برای فقیه مهیا کند.
حجت الاسلام الهی ادامه داد: ایشان همانند شهید صدر منطقه الفراغ را قبول دارند و در تغییرات اختلاف الاحادیث، بحث منطقه الفراغ را مطرح کرده و تفکیکی هم بین «ولایة فی الامور العامه» و «ولایة العامه فی الامور» قائل می شوند، ولایت در امور عامه یعنی امور تنفیذی و اجرائی مباحث حدود و جهاد و... که برای پیامبر و ائمه ثابت است، ولایه العامه به معنای حق تقنین و صدور قانون است.
این محقق حوزوی ادامه داد: ولایة العامه و حق تقنین دو محدوده دارد؛ یک محدوده مرتبط با مسائل مسلمین است که حتی پیامبر و ائمه حق تصرف و دخالت در حوزه ای که مصالح عمومی جامعه را بر عهده نداشته باشند، ندارند، دوم اینکه که مشروط و محدود به منطقه الفراغ است (حوزه مباحات) بدین معنا که پیامبر و ائمه نمی توانند حکم الزامی را نقض کنند مگر تنها در محدوده منطقه الفراغ.
وی اضافه کرد: در بحث ولایت فقیه، حضرت آیت الله سیستانی تقریباً از باب ادله لفظی قبول نمی کنند، نه اینکه قبول ندارند، بلکه ادله لفظی را وافی نمی دانند، اما از ادله لفظی و بحث دیگری، ولایت انتخابی فقیه را اثبات می کنند، ولایت انتصابی فقیه را از ادله لفظی قابل اثبات نمی دانند، اما احتمال جدی می دهند که روایت «فرجعوا الی روات حدیثنا» یک نوع جعل ولایت برای امت است که با شاخصه هایی مردم حق انتخاب ولی دارند. در اعتبار قانونی نیز نظر مشهور را نقض می کنند و ساختار عبد و مولی را به نظام های طبقاتی و رعایت شأن و شخصیت مولی ارتقاء می دهند.
حجت الاسلام الهی در پاسخ این پرسش که فقه بایسته، آیا تعریف فقه است یا تعریف بخشی از فقه و احکام ولایی از احکام الهی جداست یا خود احکام ولایی اعم از احکام الهی است؟ گفت: تعریف ارائه شده از فقه، تعریف خوانشی است و حکم ولایی را غیر از حکم الهی می دانند؛ حکم ولایی مرتبط با مصالح عامه مسلمین و موقتی است، تبلیغ و تبیین شریعت نیست، صرفا حقی است که برای ائمه گذاشته شده است و ائمه و پیامبر(ص) می توانند طبق مصالح حکم ولایی صادر کنند.
وی یادآور شد: صدور حکم ولایی با تزاحم متفاوت است؛ حوزه امتثال با جعل فرق می کند، ولی فقیه که می خواهد عدالت اجرا کند، رفع تزاحم می کند، اما حد صدور فقه ولایی، حق تقنین ولایی است.
این محقق حوزوی خاطرنشان کرد: حضرت آیت الله سیستانی تعبیر فقه حکومتی ندارند لکن از مجموع بحث ایشان ضرورت آن مستفاد است و درباره بحث منطقه الفراغ، طرح نظر ایشان نیاز به تفصیل دارد. از طرفی لازم است حوزه تزاحم را از حوزه تقنین جدا کنید مثلاً ایشان وجوب کفایی برای مبارزه با داعش داده اند که مسبوق به تزاحمی است که زندگی یا باید کرد و یا جنگید، در اصول فقه موجود هم راه هایی برای رفع تزاحم گفته اند و صرفا از طریق حق تقنین واقع نمی شود.
انتهای پیام
